شورای عالی ضدقانون کار! ، چرا دستمزد منطقه ای کارگران سال ها عقب افتاد؟ - مجله وبلاگ فروش

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

گروه مالی خبرنگاران؛ طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل میزان حقوق را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار معین کند اما آنچه در عمل رخ داده برخلاف قانون بوده است. یعنی نه تنها دستمزد معین شده برای نقاط مختلف کشور نبوده و به صورت ملی و یکسان معین شده، بلکه تأمین نماینده سبد معیشت کارگران هم نبوده است.

دور زدن قانون با دلایل غیرمنطقی

مسئله جلوگیری از مهاجرت که بار ها توسط اعضای شورای عالی کار در توجیه معین مزد یکسان به صورت ملی بیان شده است، نه تنها محقق نشده بلکه در عمل عکس آنچه گفته می شده افتاده است. استان های محرومی نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه بیشترین تعداد مهاجرین را طبق آمار رسمی مرکز آمار داشته اند و از آنجایی که همین استان ها بالاترین نرخ بیکاری را دارند، علت اصلی مهاجرت جستجوی کار بوده است. علت این اتفاق معین حداقل دستمزد در کل کشور به صورت یکسان است که باعث می گردد تا کارفرما ها ترجیح دهند واحد های فراوریی خود را در نزدیکی شهر های عظیم بنا نمایند تا علاوه بر بهره مندی از زیرساخت های مناسب، دسترسی راحت تری به بازار و مواد اولیه داشته باشند. نتیجه این فرآیند شکل ندریافت کارگاه ها و واحد های فراوریی در مناطق و استان های محروم به دلیل نبود زیرساخت های مناسب و داشتن هزینه های اضافی نظیر حمل ونقل خواهد بود.

از طرف دیگر معین مزد به صورت ملی سبب افزایش اشتغال غیررسمی شده است. نادیده دریافت توانایی کارفرما در مناطق مختلف در پرداخت دستمزد در این فرآیند موجب شده، پرداخت حداقل دستمزد مصوب برای کارفرما در بعضی مناطق صرفه مالی نداشته باشد. در صورتی که کارفرما بخواهد این دستمزد را بپردازد منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواهد شد یا از آنجایی که هزینه سبد معیشت در این مناطق کمتر از شهر های عظیم است، کارگران دستمزدی پایین تر از حداقل مزد را می پذیرند. این فرآیند باعث می گردد تا در عمل معین حداقل مزد که قرار بود جنبه حمایتی از کارگران داشته باشد، موجب ظلم و تبعیض در حق کارگران مناطق روستایی و استان های محروم گردد. آن ها در این شرایط در دو راهی بین مهاجرت اجباری و حاشیه نشینی در شهر های عظیم یا کار بدون بیمه و مزایای اجتماعی قرار می گیرند.

چنانچه دستمزد به صورت منطقه ای معین گردد و دستمزد هر منطقه متناسب با سبد معیشت همان منطقه بود، هم کارفرمایان مشوقی برای رفتن به سمت این مناطق و کار با قرارداد رسمی داشتند و هم کارگران از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی محروم نمی شدند. ادعای نبود سازوکار معین مزد به صورت منطقه ای هم در واقع بهانه ای بیش برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت و اجرا نکردن قانون نیست. طبق گزارش مرکز آمار ایران هزینه سبد معیشت هر منطقه تعیین و قابل محاسبه است و به راحتی می توان الگویی برای معین مزد به صورت منطقه ای نظیر آنچه مرکز پژوهش های مجلس برای این موضوع پیشنهاد داده است، ارائه کرد.

گزارشی که خاک می خورد

سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راه چاره های رونق فراوری در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت اشتغالزایی به وسیله اصلاح ساختار دستمزد تاکید نمود.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: در کشور های کمتر توسعه یافته به علت نبود نهاد های کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه های کارگری قوی، دولت ها به منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت نموده و قانون وضع مینمایند. یکی از این موارد معین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه زنی و شرایط رفاهی آن است.

این در حالی است که در بیشتر کشور های توسعه یافته، دولت هیچ مداخله ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می گردد با یکدیگر مذاکره نمایند و به صورت دوجانبه به توافق برسند.

در ایران نیز طبق ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل معین نماید:

1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.

2. حداقل مزد بدون آنکه تعیینات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میگردد را تأمین نماید.

اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میدارد و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید نموده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید برای آن است که توان مالی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه های خرد و عظیم یکسان نیست و لحاظ این مسئله در معین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر نموده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.

درمجموع مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را میتوان در بند های زیر خلاصه کرد:

- معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)،

- یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه های سنی،

- اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی،

- محقق نشدن هدف سیاستگذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمتگذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطقه برخوردار)؛ بنابراین توصیه سیاستی این است که به دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر دریافت تفاوت های ساختار رشته فعالیت های مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت منطقه ای و سنی انتخاب گردد.

رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص به توضیح زیر است:

- برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد،

- اصلاح نظام تأمین اجتماعی به گونه ای که فشار اجتماعی برای حمایت به وسیله حداقل دستمزد کاهش یابد،

- معین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن.

وبلاگ راضانی: وبلاگ راضانی، یک ورزشکار که به دنبال رستگاری است

کیوسک خبری آشنا: کیوسک خبری آشنا | مجله اخبار روز جهان